بسم الله الرحمن الرحيم

القانون والمسؤولية الاجتماعية

        
إن من اهم مقومات المجتمع السليم تطبيق فكرة المسؤولية الاجتماعية بجوانبها المختلفة, فوجودها ضروري لتمتين الروابط الاجتماعية أولا ولتحقيق الاستقرار والرقي والرفاهية والشعور بالأمن في المجتمع من قبل جميع افراده.
إن من أسمى واجباتنا كأفراد أن نتعاطى مع انفسنا ومع الاشخاص في مجتمعنا ومع مجتمعنا بشكل عام بروح المسؤولة ونبتعد عن الفردية والانانية الضيقة، فمثل هذا التعامل يمدّ جسوراً متينة بيننا وبين المجتمع الذي نعيش فيه, إذ أن النظر الى مصلحة الآخرين عند البحث عن مصلحتنا يؤدي الى التغلب على الشعور بالوحدة والضعف من قبل افراد المجتمع ومن ثم فان ذلك يقود الى التغلّب على مصادر الشقاق والعصبية والتطرّف والضعف والانانية وتغليب المصالح الجماعية على المصالح الفردية.
فالمسؤولية الاجتماعية تقوم على الشعور المتبادل بين الفرد والمجتمع , فالفرد يفكر بأفراد مجتمعه ككل والمجتمع الممثل بأفراده يفكرون بمصالح كل فرد وبذلك يتحقق التكامل ويبعد الخوف والقلق والذي يحقق الاستقرار والامن المجتمعي , وتتجلى فكرة المسؤولية المجتمعية بأفضل صورها في المسؤولية الشخصية والاجتماعية عن الوالدين والأبناء وذوي القربى واليتامى والمسنين الذين يعيشون معاناة سن الشيخوخة واحتياجاته الصحية والنفسية فضلا عن كل شخص محتاج في المجتمع بما يشعره بالأمان داخل مجتمعه ، وكذلك المسؤولية قد تكون اجتماعية ذات طابع مهني متمثلة بالإخلاص في العمل، وإنجاز مهام العمل اليومي بأمانة واتقان وبذل أقصى جهد لتحقيق إنتاج جيد يعود على المجتمع بالخير، والمسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية قانونية بالدرجة الأساس فلا يمكن ان يوجد مجتمع مستقر وآمن وتسود فيه العدالة والمساواة دون ان يكون هناك إحترام للقوانين وتطبيقها والإنضباط والمحافظة على النظام الاجتماعي الذي يحققه وجود تشريع معين , إذ ان القانون انما وجد في الأساس لضبط المجتمع وتحقيق استقراره ورفاهيته ومنع الفرد في المجتمع من التجاوز على حقوق غيره من الافراد بما يشعر الجميع بالطمأنينة والأمان وهذا لن يتحقق ان لم يشعر كل فرد من افراد المجتمع بأن من واجبه تجاه مجتمعه احترام القوانين وحث الاخرين على ضرورة احترامها وتطبيقها كونها تمثل المصلحة الحقيقية للمجتمع بما يوفر الاستقرار ويحافظ على النظام العام والآداب ووجود المجتمع ويعود بالنفع على الجميع.
ان أرقى صور المسؤولية الاجتماعية في جانبها القانوني تتمثل في احترام كل فرد للقانون وحث الأفراد الآخرين على احترام القانون ومراقبة ذلك التطبيق للقانون وان لا يتم الاعتماد على السلطة والشرطة والقضاء الذين قد يعجزون في الكثير من الأحيان عن اكتشاف الخرق للقانون ومحاسبة المخالف ويحتاج من يوصلهم الى مثل ذلك الخرق ليكون تطبيق واحترام القانون اكثر فاعلية في المجتمع بما يعود بالنفع على جميع افراده.

الأستاذ الدكتور
عقيل فاضل الدهان
عميد كلية القانون / جامعة البصرة

  مدير التحرير