توافد العمالة الاجنبية من اهم الظواهر التي رافقت السياسة الحاصلة في العراق بعد عام 2003 والتحولات الجذرية التي شملت جميع قطاعات المجتمع العراقي، وانفتاحه على باقي دول العالم من الناحية الاقتصادية بعد فتح المجال امام الشركات الاجنبية والسماح لها بالاستثمار داخل العراق طبعا بضمانات مغرية من قبل الحكومة العراقية لغرض استقطاب هذه الشركات ،وخاصة في المجال النفطي ادى الى وفود العمالة الاجنبية الى العراق بكثرة واعداد هائلة وخاصة في مجال القطاع النفطي. ولعل من اهم الاسباب التي ادت الى استقدام العمالة الاجنبية بكثرة في الآونة الاخيرة هو وجود النفط وما ينتج عنه من وفرة اقتصادية كانت وما تزال محل انظار العمالة الاجنبية سواء من الدول الغنية او الفقيرة ،والسبب الاخر يتمثل بالكفاءة والمهارة والخبرة الجاهزة للاستخدام المتوفرة بهذه الشريحة من العمال مقارنتا بالعامل الوطني، وان الاستغناء عن الكفاءات الاجنبية بما تحمله من مميزات لا يكون بهذه السهولة ،اذ ان استبدالها بالكفاءات الوطنية يحتاج الى وقت وجهد وزيادة في التمويل لغرض تدريب العمال الوطنيين واعدادهم بشكل كاف. في الحقيقة لا يمكن انكار الفائدة الحقيقة لتواجد العمالة الاجنبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال سرعة انجاز المشاريع وتنمية الطاقات البشرية من خلال نقل الخبرات من دولهم الى الدولة المستضيفة للاستثمار وتطوير مهارات العمالة الوطنيين، وذلك من خلال اشتراط المشرع في قوانين متفرقة ان يتم اعداد برامج تدريبية للعمالة الوطنيين من قبل الجهات المستثمرة، الا ان الامر لا يخلو من السلبيات سواء على الصعيد الاقتصادي او الامني ، فان تواجد العمالة الاجنبية بكثرة يؤدي الى زيادة الضغط على السلع والخدمات مما يحمل خزينة الدولة نفقات اضافية ،وكذلك التحولات النقدية الكبيرة للعمالة الوافدة واحتلالها نسبة كبيرة من العملات الصعبة مما يؤثر على اقتصاد الدولة المستضيفة ،ولا يمكن انكار مخاطر العمالة الوافدة من الدول الاجنبية على رفع نسبة البطالة وتدني المستوى المعيشي للعامل الوطني ،اذ ان ارباب العمل عادة ما يفضلون العمالة الاجنبية لكونها اقل اجرا من العمالة الوطنيين، مما يؤدي الى تحقق منافسة غير عادله ،اذ ان العمال الاجانب اكثر كفاءة ومهارة واقل اجر فيكون العامل الاجنبي محل انضار اصحاب العمل ،مما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة وهذا بدوره يؤدي الى انتشار الجريمة في المجتمع. ولابد من الاعتراف بان حرية التعاقد على العمل من قبل صاحب العمل هو من الحريات التي كفلتها معظم القوانين، فالعامل حر في اختيار العمل الذي يتناسب مع مؤهلاته ،ورب العمل حر في اختيار العامل الذي يناسبه ،الا ان هذه الحرية كسائر الحريات تخضع في ممارستها لضوابط يكون الهدف منها تحقيق التوافق بين ممارسة كل فرد للحريات الممنوحة له ومصالح الافراد الاخرين هذا من ناحية ،وان ترك هذه الحرية بدون تنظيم يؤدي الى الاضرار بمصالح وطنية فيما اذا خالف القواعد الامرة، وان الصالح الوطني يقتضي فرض قيود معينة على عمل الاجانب حماية للعمال الوطنيين من تفشي البطالة وتدني الاجور بسبب مزاحمة العمال الاجانب.

---

المؤلفين: م.م انوار محمد هادي

---

Download | تحميل