بسم الله الرحمن الرحيم
تعدالدراسات العلمية التطبيقية من اهم مظاهر تطور الفكر الإنساني ، إذ لم يعد البحث العلمي منفصلا عن واقع حياة الأفراد في المجتمعات ، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي وغيرها من المجالات التي تشكل بمجموعها العناصر الأساسية لحياة الإنسان في تلك المجتمعات ، فأصبحت جودة البحث العلمي تقاس بدرجة تعلقها بالجانب التطبيقي .
والدراسات الإنسانية لا تختلف في ذلك عن الدراسات في مجال العلوم الصرفة ، فيجب أن تعالج الدراسة مشكلة لها جانب واقعي عملي ، يراد منها الوصول إلى حلول ناجعة لهذه المشكلة البحثية .فليس مناسب في الوقت الحاضر أن تكون مشكلة البحث العلمي ذات طابع نظري بحت ، لا أساس لها أو تمس واقع حياة الأفراد في المجتمع .
وهذا ما ينطبق بدوره على الدراسات العلمية في مجال القانون في فروعه المختلفة ، فكانت المشاكل الواقعية الناشئة عن السلوك المجتمعي للأشخاص ، أو المشاكل التي يفرزها مجتمع معين محلا لهذه الدراسات ،. فانصبت الدراسات القانونية في الآونة الأخيرة على المواضيع ذات الجانب التطبيقي ،في محاولة لوضع حلول قانونية ذات أبعاد عملية تطبيقية ، إذ سعت الدراسات القانونية إلى وضع أنظمة قانونية أو إيجاد قواعد قانونية لحل المشكلات الواقعية والوصول إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع ، وابتعدت بذلك شيئا فشيئا عن الجوانب النظرية البحتة .
فعلم القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع ، سواء من حيث أن جوهر القاعدة القانونية هو في الأساس أنها قاعدة سلوك اجتماعي ، أو من حيث أن هدف القاعدة القانونية وغايتها هو تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع . وهو ما وسمها بطابع المثالية ، فهي ترمي إلى السمو بهذا السلوك إلى مستوى مثالي في ضوء منظومة القيم والمعتقدات السائدة في مجتمع معين . وهذا لا يتحقق إلا من خلال دراسة واقع المشكلات ذات الجوانب القانونية في المجتمع ، ومحاولة وضع حلول قانونية لهذا الواقع . فالقاعدة القانونية على ما نعتقد لصيقة بالجانب التطبيقي من هذه الناحية . وهو ما ينعكس بدوره على اغلب الدراسات القانونية .
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجلة علمية تعنى بالدراسات القانونية التطبيقية ،وذلك لترصين جودة البحث العلمي القانوني من جهة ،ولتمتين الصلة بين علم القانون بفروعه المختلفة وواقع المجتمع من جهة أخرى .
الأستاذ الدكتور حسين عبد القادر معروف
مدير التحرير