أولاً- واجبات ومسؤوليات هيئة التحرير
1- قرارات النشر
تتم مراجعة الأبحاث المقدمة إلى المجلة من قبل خبراء للتأكد من أنها تلبي جميع معايير شروط وأحكام النشر بغض النظر عن الجنس، والعرق، والخلفيات، والدين، والجنسية، والعرق، والفلسفة السياسية. هيئة تحرير المجلة هي المسؤولة عن الموافقة على نشر البحوث العلمية الأكاديمية المقدمة. يتم أخذ القيمة العلمية والأكاديمية، ونزاهة البحث العلمي، واللغة، والمعايير الأخلاقية، والاستشهاد، والانتحال في الاعتبار قبل النشر. تلتزم هيئة التحرير بتحسين الرصانة الأكاديمية العلمية للمجلة من خلال نشر الأبحاث العلمية الأكاديمية حسب وضوحها وأهميتها وأصالتها ، ووفقًا للشروط والأحكام المعلنة سابقًا للباحثين.
2- السرية
يتعهد رئيس وأعضاء هيئة التحرير بسرية المعلومات المتعلقة بالأبحاث والوثائق المقدمة باستثناء المعلومات الضرورية التي يصرح بها المحررون والمؤلفون والمستشارون والناشرون.
2- الإفصاح وتضارب المصالح
لا يجوز لرئيس أو أعضاء هيئة التحرير استخدام أي معلومات وردت في الوثائق غير المنشورة أو الأبحاث العلمية الأكاديمية إلا بإذن كتابي من المؤلف الأصلي للبحث.


ثانياً - مسؤوليات المحكمين:
1- المساهمة في القرارات التحريرية
تساعد عملية التحكيم للأبحاث هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالبحث، بالإضافة إلى مساعدة المؤلف على تحسين أبحاثه. تلتزم هيئة التحرير لمنح المحكمين المعايير واللوائح ومستوى أصالة البحوث والوثائق المقبولة للمنشورات في المجلة. بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم هيئة التحرير بعدم الكشف عن أسماء المحكمين إلا بموافقة كتابية من قبل المحكمين المعنيين.
2- السرعة
يلتزم المحكمون بإخطار هيئة التحرير باعتذارهم عن التحكيم بأسرع ما يمكن.
3- السرية
يُطلب من المحكمين التعامل بسرية مع الوثائق والأبحاث المرسلة لهم. لا يجوز الكشف عن الوثائق والبحوث أو مناقشتها مع الآخرين إلا مع محرر المجلة.
4- معايير الموضوعية
أن المعايير الموضوعية في عملية التحكيم هي متطلبات أساسية، وأن الحكم الشخصي فيما يتعلق بالمؤلفين غير مسموح به ويتم تجاهله. يجب تعزيز عملية التحكيم من خلال الحجج الأكاديمية العلمية ووجهات النظر الواضحة ؛ يجب أن يكون وفقًا لمعايير المجلة ولوائح "متطلبات النشر".
5- الإقرار بالمصادر
يلتزم المحكمون بإبلاغ هيئة التحرير بعدم امتثال المؤلف لمتطلبات النشر. بالإضافة إلى ذلك ، فهم ملتزمون بضمان ملاءمة المصادر وكذلك الاشارة الصحيحة للمصادر (يجب مطابقة المراجع في النص الأساسي والببليوغرافيا). يجب ألا تنتمي الحجج والآراء المقدمة في البحث إلى أبحاث أخرى. يلتزم المحكمون بإخطار المحرر بأي تقارب أو تداخل بين البحوث المقدمة للمجلة وأي أبحاث أخرى منشورة.
6- الإفصاح وتضارب المصالح
لا يُسمح للمحكمين باستخدام أي أفكار أو معلومات واردة في الأبحاث التي تمت مراجعتها لأغراض تنافسية أو أغراض شخصية أو أي اهتمامات أخرى. علاوة على ذلك ، يُطلب منهم الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يتسبب في تحيز رأيهم حول البحث.


ثالثاً- واجبات المؤلفين:
1) معايير الإبلاغ
يُطلب من الباحثين الامتثال لضوابط ولوائح "سياسة النشر" وأسلوب الكتابة المعتمد للمجلة. يجب توفير معايير الدقة من خلال وضوح الهدف، وعرض النتائج بطريقة دقيقة ومتسلسلة، ومناقشة هذه النتائج لتحقيق أهداف البحث بالتوازي مع التبرير الموضوعي لمنهج البحث. كما ينبغي أن تكون البحوث مصحوبة بتفاصيل العمل ومراجع علمية حديثة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتضمن نتائج غير مذكورة في أبحاث أخرى. يعتبر تضمين النتائج المزورة والمسروقة سلوكًا غير مقبول وغير أخلاقي. يلتزم الباحث بالتوقيع على تعهد بالشروط أعلاه.
2) النشر المتعدد أو الزائد أو المتزامن
لا يجوز للباحثين بإرسال أبحاثهم إلى أكثر من مجلة. خلاف ذلك ، سيكون ضد سياسة النشر. كما لا يجوز للباحثين تقديم بحث تم تحكيمه من قبل مجلة أخرى لها سياسة نشر خاصة بها. في حالة تقديم بحث ، يمكن للباحث الاحتفاظ بأبحاثه المنشورة.
3) تأليف البحث
يجب أن يتضمن البحث أسماء محددة للمؤلفين الذين قدموا مساهمة كبيرة في البحث مثل فكرة البحث، والكتابة، والتصميم، والتنفيذ. يجب أن يكون أحد المؤلفين منسقًا ليكون على اتصال بالمجلة. أخيرًا ، يجب منح الباحث الموافقة النهائية على النسخة النهائية من البحث المقدم للنشر (التعهد).
4) الإفصاح وتضارب المصالح
يُطلب من الباحثين الإفصاح عن الدعم المالي المقدم لهم أو أي نوع آخر من الدعم. بالإضافة إلى ذلك ، يُطلب من الباحثين الكشف عن أي تضارب مالي أو قضايا قد تؤثر على تفسيرات البحث أو نتائجه.

5) أخطاء جوهرية في الاعمال المنشورة
يلتزم الباحث (الباحثين) بإخطار المحرر أو الناشر في حالة وجود أخطاء في بحوثهم لإجراء التصحيحات اللازمة في كتابة الاستمارات المقصودة. في حالة اكتشاف أخطاء جوهرية، أو عدم دقة في البحث المنشور ، يلتزم الباحث بالإبلاغ والتعاون مع محرر المجلة أو الناشر للتراجع عن نموذج أبحاثهم المطبوع أو تصحيحه.

---