يعد السكن الملائم من أولويات أهداف الحكومات وضمن مساعيها لضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها،لذا فلابد من خلق سياسات إسكانية مدعمة بقوانين وتشريعات تراعى فيها الاستراتيجيات الاقتصادية والتشريعية المتبعة في تطبيق تلك السياسات، وان أهم مرتكزات السياسة الإسكانية هو اعتماد التشريعات الاستثمارية المناسبة لدعم قطاع الإسكان وبالشكل الذي يتلاءم مع حاجات المجتمع ونموهم وتوزيعهم،إذ تتعرض السياسات الإسكانية إلى تغييرات جوهرية عدة تدفع الحكومات إلى مراجعة التشريعات الاستثمارية وإدخال التحديثات عليها وفقاً للمتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والأيدلوجية، وتستند تلك التشريعات بصورة أساسية على تزويد المواطنين بالسكن الملائم من خلال قيام الدولة على تنفيذ سياسة تحفيزية لتمكين السوق من توفير السكن من خلال دعم الاستثمارات في مجال الإسكان، وتعميق وتطوير نظام الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص وإقرار وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار والداعمة للقطاع الخاص ورفع قدرة المواطن على الحصول على المساكن المناسبة وكيفية إدارتها وصيانتها وبما يحقق الأهداف المرجوة من الاستثمارات السكنية.وتتلخص مشكلة البحث في مدى مساهمة التشريعات الاستثمارية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الوقت الحاضر في التخفيف من أزمة السكن وما هي المعوقات التي تواجه الاستثمارات في مجال قطاع الإسكان من ناحية توفير الأراضي الملائمة لبناء الوحدات السكنية وما هي الإشكاليات الحصول على تلك الأراضي وكيفية إفرازها ومدى مساهمة مؤسسات الدولة ذات العلاقة في تهيئة مستلزمات إقامة الاستثمارات السكنية.و يهدف البحث إلى بيان المعوقات والمشاكل والثغرات التشريعية التي تعتري الهيكلية القانونية الخاصة بالتشريعات الاستثمارية ودورها في حل أزمة السكن في العراق .ومن ثم التوصل إلى أهم الآليات والمعالجات القانونية الكفيلة في مجال الاستثمار التي تسهم في حل إلاشكاليات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في مجال الإسكان.

---

المؤلفين: م. بتول مجيد جاسم

---

Download | تحميل