لقد خاض الباحثون و وجاءوا بتعريفات عديدة للبيئة من وجهات متعددة فالبيئة بذاتها مختلفة الانواع لكن في الحقيقة البيئة بكل انواعها تشمل كل الكرة الارضية برا وبحرا وجوا ، الا ان ما يهمنا هو تحديد نطاق السلطات ضمن اطار معين فقد تكون بيئة محلية او بيئة عالمية دولية كما تتحدد الجهات المعنية بأمور البيئة على وفق التشريعات التي شرعت لهذا الغرض ، فالمشرع عندما يضع النصوص المنظمة لموضوع ما ، كذلك يدرج فيها السلطات المختصة بتطبيق او تنفيذ او تفعيل النص القانوني ، وهذا ينطبق كذلك على موضوع البيئة وما يتعلق بها ، وما يترتب على مخالفتها. كذلك يمنح النص القانوني الصلاحيات المختلفة في المجال المحدد ، وهذه الصلاحيات قد تكون واسعة ، وقد تضيق الى حد لا يذكر في القانون سوى قواعد عامة، والصلاحيات قد تكون ممتدة لتشمل الدولة كلها وقد تضيق لحدود محافظة او قضاء او منطقة معينة. اذ من المهم بيان السلطة المختصة بفرض مقابل المؤثر البيئي بمختلف انواعها وكذلك السلطات المختصة بتحصيلها ، وبمعرفة الطبيعة القانونية لهذا المقابل سوف نستطيع تحديد هذه السلطات محلية كانت ام دولية ، واذا كانت محلية فهل تختص بفرضها السلطة المحلية اللامركزية او الدويلات في الدول الاتحادية ام يجب ان تفرض من قبل السلطة المركزية في الدول الموحدة او السلطة الاتحادية اذا كانت الدولة اتحادية . سنلاحظ تعدد الصور التي يتخذ هذا المقابل شكلا له وبالتالي اختلاف الطبيعة القانونية لها وربما أدى ذلك إلى تعدد و اختلاف الإجراءات و القواعد القانونية المنظمة لها.

---

المؤلفين: أ.م.د. بان صلاح عبد القادر

---

Download | تحميل