يحتل البترول في عصرنا الحديث أهمية عظيمة واستطاع بما يوفر من مصادر للطاقة والصناعات الأساسية ‏أن يحتل مرتبة مهمة ويغزو العالم ويحتل مكانه مهمة من حياة الإنسان في مختلف جوانب حياته. ‏ومن هذا المنطلق نجد أن الدول تنقسم إلى قسمين في هذا الجانب قسم يملك جانبين الاول هو الطاقة الخام في أراضيه ويملك في الجانب الثاني الوسائل الكافية للإستفاده منها وقسم آخر يملك احدى الجانبين دون الاخر ، فيسعى ‏القسم الثاني من الدول إلى إبرام عقود التراخيص النفطية والمشاركة والإنتاج والنقل بهدف الحصول على فوائدها. ‏والعراق من الدول التي تملك ثروة نفطية كبيرة مقابل افتقارها إلى التقنيات والتكنولوجيا والخبرات اللازمة في الوقت الحالي بعد أن كانت الشركات النفطية العراقية الوطنية تقوم بهذه المهمة بنفسها ‏وأصبحت الدولة تبرم عقودا نفطية بينها وبين شركات أجنبية تضمنها شروطا غير مألوفة في القانون الخاص وضعت من أجل تحقيق مصلحة عامة وهذه الشروط تدرج من ضمن عقود التراخيص النفطية، نظرا لكون هذه التعاقدات تتمثل بال المنبع الذي تستقيم منه إجراءات الرقابة على مختلف أعمال الشركات البترول الممارسة لن نشاطها في الدولة المضيفة، وبما أن هذه التعاقدات على اختلاف أشكالها وصياغتها والشروط التي تضمنتها تعتبر وسيلة أساسية لحماية مورد مهم من موارد الدولة ومصدر رئيسي من مصادر الاقتصاد فإنه كان لابد من النظر إلى الشروط التي تتضمنها هذه العقود وتحميل الشركات المسؤولية الناشئة ‏عن الإخلال بتلك الشروط.

---

المؤلفين: م.د. ملاك عبد اللطيف عبد الحسين التميمي و م.د. محمد نعمان عطا الله الزبيدي

---

Download | تحميل