تعد الوسائل القانونية لحماية النفط والطاقة في العراق أمرًا حيويًا لضمان استدامة وتطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد. وعلى مر التاريخ، شهدت السياسة النفطية في العراق عدة حقب تاريخية، وتم اعتماد نماذج مختلفة لتنظيم وحماية هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه الأطر القانونية إلى تنظيم وتنظيم صناعة النفط والطاقة وضمان استدامتها وتطويرها بطريقة مستدامة وفعالة. يعد الدستور العراقي الإطار الأساسي لحماية النفط والطاقة في العراق. ينص الدستور على أن النفط والثروات الطبيعية الأخرى تعود ملكيتها للشعب العراقي ويجب استغلالها لمصلحة الشعب . كما يحدد الدستور أيضًا الآليات اللازمة لتوزيع الإيرادات النفطية بين المحافظات والإقليم .

---

المؤلفين: ا.م.د. قتادة صالح فنجان

---

Download | تحميل