تعد جرائم التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تسهم في تخريب أمن واقتصاد الدول، وبغية منع عمليات التهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية للثروة النفطية ووضع حد للأزمات المستمرة في شحة الوقود، فقد اهتم المشرع العراقي بحماية هذه الثروة من خلال التشريعات القانونية إذ نص عليها في الدستور العراقي لسنة 2005 وتشريع القوانين التي تحافظ على الثروة عموماً والثروة النفطية على وجه الخصوص ومنها قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008، وقانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006 ، وقانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008، وقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984. كما صدر في إقليم كوردستان قانون خاص لمكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما رقم (3) لسنة 2020. ولازدياد جرائم تهريب النفط ومشتقاته وتعرض المنشآت النفطية للتخريب في السنوات الأخيرة أضحت جريمة تهريب النفط ومشتقاته إحدى الجرائم الخطيرة التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية في العراق، كما أنها تشكل أحد مظاهر الفساد الإداري والمالي، ولم يقتصر التهريب على محافظات العراق الاتحادية وانما امتد الأمر إلى إقليم كوردستان وازدادت في السنوات الأخيرة بشكل واضح، وبات من الضروري مكافحة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، ولوضع حد لهذه العمليات تم تشريع قانون خاص بعنوان قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما لإقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة ۲۰۲۰، ويحتوي هذا القانون على قواعد جنائية موضوعية وإجرائية ، وقد بين البحث أهم الجوانب العملية للتشريعات النافذة والتطبيقات القضائية في مختلف أرجاء العراق، وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي نسعى فيها إلى الإسهام في مكافحة هذه الجريمة ودعم الاقتصاد العراقي الاتحادي وفي إقليم كوردستان .

---

المؤلفين: لأستاذ الدكتور براء منذر كمال عبد اللطيف و المدرس المساعد بيناك عبد الله عبد القادر

---

Download | تحميل