تزاحمت الافكار التي ادعت غياب او وجود تنظيم قانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبالتالي تجريدها من صفة الالزام، ووصفها بأنها مجرد مبادرات طوعية في الوقت الذي ظهرت عدة وسائل تتبنى ادوات متنوعة تدعي تنظيم الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وحكم ما ينشأ عن تطبيقها من التزامات قانونية للشركات الأجنبية. لذلك فان هدف هذه الدراسة يتجه نحو قشع الضباب عن وجود هذا التنظيم القانوني من خلال عرض المسائل المتعلقة بالتصور الحديث للوظيفة الاجتماعية للشركات، وتطبيقها بوصفها التزاماً قانونياً على الشركة يعكس تأثيراً لا يستهان به على انشطة منظمات الاعمال بصورة عامة، ومن وجهة اخرى لابد من توضيح التحديات التي تعتري سبيل اضفاء الصبغة الالزامية على هذا المفهوم،ومن ثم برهنة أساسها الذي تكفلته التنظيمات القانونية، هذا فيما يتعلق بالتنظيم. ولعرض توجيه هذه منافع هذه الفكرة شطر العراق باعتباره بلد نفطي فالدراسة ستعرض أمام الجهات ذات الصلة عن هذا القطاع (وزارة النفط على وجه الخصوص) الأدوات والحلول القانونية التي لابد من اللجوء اليها عند ابرام العقود النفطية مع الشركات النفطية المتعددة الجنسيات، وتحديداً الفقرات والبنود الخاصة بنطاق وطبيعة التزام تلك الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، لاجل اجراء موازنة بين ما تحصل عليه هذه الشركات من امتيازات على وفق الشروط المعلنة منها والسرية وما تؤديه من مشاركة مجتمعية وإلزامها بالفصح عن مؤشراتها فيما يخص المسؤولية الاجتماعية ضمن التقارير السنوية التي تصدر عنها، كل ذلك من أجل الوقوف على مدى التزام هذهِ الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية قبيل المجتمعات المحلية التي تمارس نشاطها ضمن بيئتها, فضلاً عما تقدمة الدراسة من سبل وآليات قانونية تمكن النقابات والاتحادات العمالية العراقية من الارتقاء قدر الامكان في درجة حماية وحفظ حقوق العمال العراقيين العاملين لدى هذه الشركات.

---

المؤلفين: أ.د نظام جبار طالب / م.م طيبة حبيب ظاهر

---

Download | تحميل